[ad_1]
بررسی دلیل تخریب گسترده ساختمان‌ها در زلزله ترکیه؛
به گزارش قومس؛ پس از وقوع زلزله مهیب و خرابی بسیاری از ساختمان‌های حتی تازه‌سال و کشته‌شدن تعدادی از هم‌وطنان ایرانی در کشور ترکیه از جمله فوتبالیست‌هایی که در یکی از هتل‌های این کشور اقامت داشتند، بسیاری از فعالان اقتصادی با این پرسش مواجه شدند که آیا ترکیه برای سرمایه‌گذاری ایرانیان کشور امنی است؟
طبق آمارهای منتشر شده اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه، در سال ۲۰۱۰ ایرانی‌ها تنها ۵۴ شرکت، در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۷۳ و ۴۳ شرکت در این کشور تأسیس کرده‌اند؛ اما این تعداد در سال ۲۰۲۱ به ۹۳۶ و در سال ۲۰۲۲ به ۱۳۰۰ شرکت رسیده است. در مجموع از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ ایرانی‌ها ۶ هزار و ۶۱۱ شرکت در این کشور تأسیس کرده‌اند.
بین شهروندان خارجی طی سال‌های ۲۰۱۷ به بعد شهروندان عراقی، ایرانی، سعودی، کویتی، روسی و افغانستانی به ترتیب ۵ کشوری بوده‌اند که در ترکیه بیشترین ملک را خریده بودند. در آخرین اطلاعات مرکز آمار ترکیه پیش از شروع جنگ در اکراین، ایرانی‌ها به‌رغم شیوع کرونا، با خرید ۳ هزار و ۱۶۸ فقره ملک، رتبه اول خرید ملک در ترکیه را به دست آورده و از شهروندان عراقی نیز سبقت گرفته بودند.
نکته مهم‌تر اینکه در حالی خرید مسکن توسط ایرانی‌ها در ترکیه رشد ۱۹درصدی را داشته که در همین مدت صادرات کالایی ایران به ترکیه کاهش ۸۴ درصدی را تجربه کرده است که از جمله دلایل آن بسته‌بودن مرزها و سخت‌گیری کشور ترکیه در مبادلات تجاری با کشورمان ذکر شده است.
بااین‌حال، بر اساس آمارهای وب‌سایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه، طی سال‌های گذشته؛ یعنی از سال ۲۰۱۷ تا ۷ماهه سال ۲۰۲۰ از مجموع ۴۱ هزار و ۲۲۵ واحد تولیدی تأسیس شده توسط خارجی‌ها در ترکیه، ۱۹ هزار و ۶۲۰ واحد یا معادل ۴۸ درصد شرکت‌های تأسیس شده توسط خارجی‌ها در ترکیه یا شهروندان ترکیه‌ای مقیم در سایر کشورها تأسیس کرده‌اند.
این در حالی است که برخی فعالان اقتصادی معتقدند که سرمایه‌گذاری در ترکیه آن‌طور که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها تبلیغ میشود، جذاب نبوده و بازندگان زیادی از جمله بین ایرانی‌ها داشته است.
این وضعیت را می‌توان در آمارهای اقتصادی ترکیه نیز مشاهده کرد. به‌طوری‌که طبق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ترکیه، قیمت مسکن در این کشور طی یک سال اخیر بیش از ۱۷۰ درصد، قیمت غذا و اقلام خوراکی و هزینه‌های زندگی بیش از ۱۰۰ درصد و هزینه انرژی نیز به همین میزان افزایش داشته است.
البته این وضعیت در ارزش لیر نیز قابل‌مشاهده است. آمارها نشان می‌دهد نرخ برابری لیر در مقابل دلار طی ۲۴ ماه اخیر با افت ۱۵۴ درصدی از ۷.۴ لیر در فوریه ۲۰۲۱ به حول‌وحوش ۱۹ لیر در روزهای اخیر رسیده است.
شاید گفته شود باتوجه‌به افزایش قیمت ملک، سرمایه‌گذاران ایرانی سود کرده‌اند، اما بخش زیادی از آن سود با کاهش ارزش لیر از بین رفته است.
بااین‌حال، برخی از کارشناسان اقتصادی همچنان معتقدند که به دلیل بیشتر بودن قیمت لیر نسبت به تومان، سرمایه‌گذاری در ملک در بلندمدت برای ایرانیان خیلی هم نتایج بدی را به دنبال نخواهد داشت. البته از طرف دیگر برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که ترکیه، ایران بدون تحریم است. به عبارتی همه مشکلات تورمی و مشکلات ساختاری ایران را دارد؛ اما صرفاً خارج از تحریم‌های آمریکاست.
البته این بدان معنا نیست که شاخص‌های اقتصاد کلان این کشور شبیه به ایران است. بلکه منظور فعالان اقتصادی این است که برای سرمایه‌گذاری ترکیه جای مناسبی حداقل برای ایرانی‌ها نیست.
بااین‌وجود، آمارها نشان می‌دهد که طی ۸ سال اخیر حداقل ۱۱ میلیارد دلار از ایران به سمت املاک و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های این کشور خروج سرمایه انجام شده است. البته این آمار به دلیل افزایش قیمت لحظه‌ای دلار در ایران و نبود مراکز دقیق آماری و مطالعاتی در این حوزه، خیلی هم دقیق نیست.
در این میان، نبود کارشناسان حقوقی و اقتصادی آشنا و مسلط به کشور ترکیه نیز خود موجب انتشار اخبار ضدونقیض بسیاری دراین‌خصوص شده است. تا جایی که برخی از کارشناسان به دلیل نبود منابع متقن، تنها به مسئله تابعیت در این کشور پرداخته و این مسئله را فراموش می‌کنند که بسیاری از ایرانیان با خرید ملک و یا کرایه یک ملک هم می‌توانند در برخی از مناطق، اقامت‌های توریستی کوتاه‌مدت دریافت کنند. به همین دلایل، آماری که در خصوص سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان در ترکیه منتشر میشود، آمار دقیقی نیست.
از سویی نیز، سفارت ایران در ترکیه در ظاهر نیز هیچ فعالیتی در حوزه امور حقوقی و اقتصادی در این موارد انجام نمی‌دهد تا ایرانیان بتوانند با اتکا به اطلاعات و مشاوره‌های کنسولگری ایران به‌یقین و خیال راحت در این کشور به سرمایه‌گذاری بپردازند.
درحالی‌که کشور ترکیه، یک کشور زلزله‌خیز است و برخی از قوانین مهاجرتی آن نیز به دلیل سیاست‌گذاری آنی دولتمردانش قابل‌تغییر است، به نظر می‌رسد کشور ترکیه برای بسیاری از ایرانیان کشور قابل‌اطمینانی برای سرمایه‌گذاری در بخش ملک نباشد.
این در حالی است که به گفته برخی از فعالان اقتصادی در این کشور، به دلیل افزایش قیمت دلار بیمه‌های حمایتی در این کشور نیز دچار آشفتگی‌های بسیاری است و تقریباً یک فرد خارجی، نمی‌تواند از بیمه‌های حمایتی مناسبی در این کشور برخوردار باشد.
در این میان، نباید فراموش کنیم که بسیاری از ایرانیان در کشور ترکیه با خرید مسکن زیر قیمت ۴۰۰ هزار دلار، برای دریافت اقامت کوتاه‌مدت اقدام می‌کنند. به همین دلیل، اگر درکی از این زلزله‌ها، ساختمان آنها ویران شده یا خساراتی را متحمل شود، باتوجه‌به شرایط حمایتی دولت هنوز مشخص نیست که آیا بیمه‌ها در برابر ویرانی خانه‌های این افراد که تنها اقامت کوتاه‌مدت دارند و تابعیت این کشور را ندارند، پاسخ‌گو خواهد بود یا نه.
بسیاری از هم‌وطنان برای دریافت بیمه‌های سلامت نیز در این کشور دچار مشکلات اساسی هستند. برخی معتقدند که با افزایش قیمت دلار، بسیاری از شرکت‌های بیمه خصوصی نیز با اینکه هزینه‌های کلانی برای بیمه‌کردن خارجیان از آنها دریافت می‌کنند؛ اما در هنگام استفاده از بیمه، خدمات مناسبی به خارجیان ارائه نمی‌کنند. ناگفته نماند که مسئله بیمه و مشکلات آن تنها برای افراد خارجی نبوده و بسیاری از مردم ترکیه نیز درباره بیمه و شرکت‌های آن دیدگاه خوبی ندارند.
اردوغان و ریزه خوری از همسایه‌ها
با روی کار آمدن اردوغان، تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸ شرایط کسب شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه بسیار پیچیده‌تر از شرایط فعلی بود، چرا که ۴ شرط برای دریافت شهروندی پیشروی یک تبعه خارجی قرار داشت و شرایط پیشین برای کسب شهروندی کاملاً تغییر کرد.
به‌طوری‌که بر اساس قوانین جدید شرط سپرده بانکی از ۳ میلیون دلار در قانون قبلی به ۵۰۰ هزار دلار کاهش یافت. سرمایه ثابت نیز از ۲ میلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل یافت و ارزش خانه خریداری شده از یک میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت. شرط استخدام ۱۰۰ کارمند ترک به ۵۰ کارمند کاهش یافت. این تصمیم دولت ترکیه پس از سقوط ۴۰ درصدی ارزش لیر در مقابل دلار و افزایش نرخ تورم در همان سال ۲۰۱۸ رخ داد که در همان زمان با استقبال شهروندان کشورهای همسایه مواجه شد و در خروج سرمایه از این کشورها بسیار مؤثر بود.
بر اساس این قانون جدید، کل فرایند اعطای تابعیت در این کشور به شهروندان خارجی که یکی از شروط ۴ گانه را انجام دهند ۷۰ روز بود و پس از این تاریخ، پاسپورت ترکیه به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شد.
بااین‌حال در سال ۲۰۲۲ دولت اردوغان تصمیم گرفت ارزش ملکی که برای درخواست شهروندی میشود از ۲۵۰ هزار دلار را به حداقل ۴۰۰ هزار دلار افزایش دهد. البته این موارد برای دریافت تابعیت این کشور بود. دادن اقامت‌های کوتاه‌مدت از طریق خرید خانه‌های کمتر از این رقم نیز به‌خودی‌خود موجب شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران کشورهای اطراف از جمله ایران، عراق و اکراین نیز برای خرید مسکن در این کشور انگیزه داشته باشند.
در این میان، شرایط بحرانی برخی از کشورهای اطراف همچون جنگ در عراق، سوریه و اکراین و همین‌طور بحران افزایش ثانیه‌ای قیمت دلار در ایران موجب شده بود که بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد برای حفظ ارزش سرمایه خود به این کشور برای سرمایه‌گذاری علاقه‌مند شوند.
آن‌طور که فعالان اقتصادی کشور و رسانه‌های محلی ترکیه می‌گویند مردم ترکیه نسبت به افزایش خرید ملک در ترکیه از سوی خارجی‌ها که به‌خودی‌خود موجب افزایش اجاره‌بهای خانه شده بود معترض بودند.
به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۲ یکی از دلایل افزایش هزینه دریافت تابعیت با خرید مسکن از ۲۵۰ هزار به ۴۰۰ هزار دلار نیز هجوم خارجی‌ها به بازار مسکن این کشور بود که موجب اعتراضات بسیاری از سوی حزب‌های مخالف اردوغان شده و اردوغان برای خاتمه‌دادن به این مباحث مجبور به تصویب این قانون شد.
بررسی شرایط ساخت‌وساز در ترکیه
حوالی ساعت ۴ و نیم هفدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ زلزله‌هایی به بزرگی ۷.۸ و ۷.۵ ریشتر در مناطق جنوب ترکیه و شمال سوریه رخ داد که تا کنون موجب جان‌باختن حدود ۵۰ هزار نفر شده است. این زلزله ۷۵ ثانیه‌ای پس‌لرزه‌های شدید ۵ و ۶ ریشتری نیز داشت که برابر پیش‌بینی کارشناسان این پس‌لرزه‌ها تا یک سال دیگر دوام خواهد داشت.
بر اساس برآورد یک گروه پژوهشی در ترکیه، خسارات مالی زلزله اخیر ممکن است تا ۸۴ میلیارد دلار یعنی معادل حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خسارت به بار آورده باشد.
در این میان، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرده است که این زلزله موجب تخریب کامل ۲۰ هزار ساختمان و آسیب جدی به ۴۷ هزار ساختمان دیگر شده است.
در این زلزله در مجموع ساختمان‌های بسیاری از جمله مراکز تاریخی، مساجد، هتل‌ها، مراکز خرید، مدرسه‌ها و بیمارستان‌ها تخریب شده‌اند.
وقوع زلزله‌های دیگری همچون این زلزله موجب شده است که رجب طیب اردوغان برای استفاده کلاس‌های درس و خوابگاه‌های دانشگاه‌های مختلف برای اسکان زلزله‌زدگان، تا پایان سال همه دانشگاه‌ها را به‌صورت مجازی برگزار کند.
همچنین پس از هشدارهای فراوان کارشناسان زمین‌شناسی و اساتید دانشگاه نسبت به وجود فراوان گسل‌های زلزله‌خیز در کشور ترکیه، رجب طیب اردوغان دستور تخلیه بسیاری از مراکز آموزشی و مدرسه‌های قدیمی را حتی در استانبول را صادر کرد.
گرچه یکی از دلایل اصلی تلفات مالی و جانی بالای این زلزله، شدت آن بوده است، اما برخی از کارشناسان و مراکز پژوهشی ترکیه معتقدند اگر قوانین ساخت‌وساز به‌طورجدی در این کشور رعایت می‌شد، به‌احتمال زیاد شاهد این حجم از تلفات نمی‌بودیم.
در همان روزهای نخست زلزله، فروریختن بعضی از بلوک‌های بسیار تازه‌ساز آپارتمانی، باعث بروز پرسش‌هایی درباره استانداردهای امنیت ساختمان‌ها در این کشور شد.
درست یک روز پس از زلزله، تصاویری از ساختمان‌های تازه‌ساز شرکت‌های معتبر ساختمانی در فضای مجازی و برخی از شبکه‌های خبری منتشر شد که در آن مجموعه آپارتمانی ۹ طبقه‌ای با خاک یکسان شده و در جلوی آن تابلویی واقع شده بود که نام آن شرکت ساختمانی را نشان می‌داد.
پس از آن بود که ویدئویی از مراسم افتتاحیه این مجموعه مسکونی از طریق رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد که ساخت این مجموعه در نوامبر سال ۲۰۱۹ به اتمام رسیده است. در این ویدئو «ثروت آلتاش» صاحب این شرکت ساختمانی می‌گوید، طرح شهری «گوچلو باغچه» در مقایسه با بقیه از حیث مکان و کیفیت ساخت وضعیت ممتازی دارد.
پس از فروریختن ساختمان این شرکت، آلتاش در گفتگو با بی‌بی‌سی می‌گوید: «از بین صدها ساختمانی که در هاتای (استان جنوبی ترکیه که انطاکیه مرکز آن است) ساخته‌ام شوربختانه و متأسفانه دو بلوک آن فروریخته است.» او تأکید می‌کند که ما با تألم فراوان شاهد این هستیم که بعضی از سازمان‌های رسانه‌ای تصور مردم را دارند تغییر می‌دهند و به دنبال انداختن تقصیر به گردن یک مقصر هستند.
طی اخبار رسمی تا کنون ۱۳۳ پیمانکار متخلف دستگیر و ۴۳۰ نفر در روند تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
به‌هرحال فروریختن تعداد بسیاری از ساختمان‌ها در سراسر این منطقه در زمان زلزله، موجب شد که شبهات بسیاری درباره ماهیت مقررات ساختمان‌سازی در ترکیه در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شود.
در این میان، پروفسور «دیوید الکساندر»، متخصص برنامه‌ریزی و مدیریت اضطراری در دانشگاه «یوسی‌ال» می‌گوید: «شدت این زمین‌لرزه بسیار عظیم بوده است؛ ولی ضرورتاً آن‌قدر نبوده است که بتواند این ساختمان‌ها را به این شکل تخریب کند.»
کارشناسان و محققان مراکز پژوهشی ترکیه معتقدند که اگر قوانین ساخت‌وساز به‌طورجدی در این کشور رعایت می‌شد، به‌احتمال زیاد شاهد این حجم از تلفات نبودیم. یکی از موارد اصلی، قانونی به نام «صلح پهنه‌بندی» است که برای همه ساخت‌وسازهای ناایمن و فاقد پروانه و پایان کار، مجوز پایان کار صادر کرده است. پهنه‌بندی در واقع دسته‌بندی اراضی بر اساس کاربری به‌منظور جلوگیری از تداخل کارکردها و بالابردن کارایی محیط شهری است. مورد دوم، زدوبند بین بساز و بفروش‌ها با مهندسان ناظر و چشم‌پوشی شهرداری‌ها و وزارت شهرسازی این کشور از تخلفات و رابطه مالی ناسالم بین سازنده و ناظر بوده است. مورد سوم نیز عدم رعایت موارد فنی مربوط به زمین‌شناسی، مقاومت خاک و بتن و موارد فنی مربوط به پس‌سازی و گسل‌هاست.
به گفته «پلین پینار گیریتلی اوغلو»، رئیس اتحادیه اتاق مهندسان ترکیه و اتاق برنامه‌ریزی شهری معماران در استانبول، تا میزان ۷۵ هزار ساختمان در منطقه زلزله‌زده جنوب ترکیه از بخشش‌های ساختمان‌سازی برخوردار شده‌اند.
درست چند روز پیش‌ازاین فاجعه، رسانه‌های ترکیه گزارش داده بودند که یک پیش‌نویس قانون تازه منتظر تصویب پارلمان است که در آن اجازه بخشش‌های بیشتری برای ساختمان‌سازی‌های اخیر صادر خواهد شد. این در حالی است که «جلال سنگور» زمین‌شناسی است که اوایل امسال گفته بود که تصویب چنین بخشش‌هایی در ساختمان‌سازی در کشوری که آکنده از گسل است چیزی است در ردیف جنایت.
پس از زلزله، بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی، یکی از متهمان اصلی افزایش تلفات جانی و مالی زلزله اخیر را مجوزی دانستند که در سال‌های قبل، اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه از آن به‌عنوان یک افتخار برای دولت خود یاد کرده بود.
البته طرح «صلح پهنه‌بندی» در ترکیه در سال ۱۹۴۸ وجود داشته است. اما اردوغان پیش از انتخاب و در سال ۲۰۱۸ طرحی را مطرح کرد که بزرگ‌ترین و جامع‌ترین عفو پهنه‌بندی را صادر کرده بود. به‌طوری‌که در چارچوب این طرح، در مجموع ۷ میلیون و ۸۵ هزار و ۹۶۹ گواهی‌نامه ثبت ساختمان در سراسر ترکیه صادر شد که از این تعداد ۵ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۹۲۷ واحد مسکونی و مابقی تجاری و کاربری‌های دیگر بودند.
کارشناسان شهرسازی معتقد بودند اتفاق تلخی که در صلح پهنه‌بندی توجهی به آن نشد، موضوع مطالعات زمین‌شناسی و خاک و مقاومت بتن بود. در ساختمان‌هایی که بدون پروانه ساخته شده بودند، هیچ اطلاعاتی از وضعیت مقاومت خاک و گسل و سایر شاخص‌های مقاومت زمین و ساختمان در دسترس نبود. اما همین ساختمان‌ها نیز با طرح صلح بندی پهنه‌بندی مجوز گرفتند.
«ایوب موهچو» رئیس اتاق معماران «TMMOB» می‌گوید: عفو پهنه‌بندی گرچه نیت خیرخواهانه داشت و بسیاری از مشکلات حقوقی را برای مردم حل می‌کرد، اما رفتاری است که شایسته حاکمیت قانون و دولت نیست. بازی‌کردن با ایمنی جان و مال شهروندان خلاف قانون اساسی است، یعنی هیچ مقرراتی برخلاف مسئولیت‌های اساسی دولت وجود ندارد.
طبق گزارش وزارت شهرسازی ترکیه، پس از تصویب قانون سال ۲۰۱۸، در مجموع ۲۵ میلیارد و ۵۹۲ میلیون لیر از طریق طرح صلح پهنه‌بندی به خزانه دولت واریز شده است. البته مشخص است که رقم مذکور به نرخ سال ۲۰۱۸ حدوداً درآمد کمتر از ۵ میلیارددلاری برای دولت ایجاد کرده که هزینه‌های فعلی زلزله چندین برابر آن مبلغ است.
بر اساس داده‌های مؤسسه آمار ترکیه، تخمین زده میشود که حدود ۱۴ میلیون اقامتگاه، محل کار، مغازه، کارخانه و هتل و سایر سازهای مشابه در ترکیه پهنه‌بندی و دریافت پروانه ساختمانی را نقض کرده‌اند.
بر اساس گزارش وزارت شهرسازی ترکیه، این تعداد معادل ۵۰ درصد از ساخت‌وسازهای ترکیه تا سال ۲۰۱۸ بوده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت شهرسازی ترکیه، استانبول به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر ترکیه، شهری است که با یک میلیون و ۸۷ هزار و ۹۶۳ ساختمان بیشترین بهره را از طرح صلح پهنه‌بندی دریافت کرده است. بعد از آن ازمیر با ۶۷۲ هزار و ۲۱۱ ساختمان، آنکارا با ۳۶۱ هزار ساختمان، آنتالیا با ۳۴۹ هزار ساختمان و موغلا با ۳۰۳ هزار ساختمان قرار دارند.
بر اساس داده‌هایی که شهرداری کلان‌شهر استانبول منتشر کرده است، بسیاری از ساختمان‌هایی که در زلزله اخیر فروریخته‌اند، جزء ساختمان‌هایی بوده‌اند که طی چند سال اخیر از طریق قانون صلح پهنه‌بندی مجوز قانونی دریافت کرده بودند. طبق این گزارش، ۳۹ هزار ساختمان در «قهرمان مرعش» و ۲۹۴ هزار ساختمان در ۱۰ استان دیگر که در اثر زلزله تخریب شده، قبلاً از عفو پهنه‌بندی استفاده کرده بودند.
در واقع دولت اردوغان با اعطای بی‌حدوحصر مجوز قانونی برای اعطای پایان کار و مجوز به مردم که نیت‌های سیاسی هم پشت آن بود باعث این خرابی‌ها شده است. اما مشکلی که از ابتدا وجود داشت این بود که به دلیل گستره و مقیاس بزرگ طرح، عملاً شهرداری‌ها و وزارت شهرسازی ترکیه، نظارتی بر روی اعطای این مجوزها نداشتند. به‌طوری‌که بر اساس گزارش دیوان محاسبات ترکیه، اداره کل‌های استانی وزارت شهرسازی از برنامه‌هایی مانند گوگل ارث و تا حدودی تصاویر ماهواره‌ای برای صحت سنجی خوداظهاری مالکان استفاده می‌کردند.
ایرنا
انتهای پیام/
[ad_2]
منبع