[ad_1]
به گزارش مرآت، مسکن یکی از مهمترین نیازهای خانواده است که سهم بالایی در سبد هزینه خانواده دارد. در حال حاضر و براساس آمار غیر رسمی، بیش از ۵۰ درصد هزینه خانواده در کلان‌شهرها صرف پرداخت اجاره‌بها میشود.
براساس آمار بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه اجاره‌بها چند ماهی است که پیرامون ۵۰ درصد در نوسان است و با ادامه روند کنونی زمینه دشوار شدن معیشت مردم به خصوص در تابستان سال آینده مهیا خواهد شد. همچنین رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن نیز از آبان ماه دوباره روند صعودی پیدا کرده‌است و با توجه به نوسانات در بازار ارز و سکه، آینده روشنی در انتظار بازار این حوزه نیست.
مخالفت با مالیات بر سوداگری و سرکوب طرح مسکن‌سازی دولتی در دولت قبل
با توجه به مقدمه ذکر شده، ادامه دست فرمان کنونی برای بسیاری از خانواده‌ها به خصوص در دهک‌های کم درآمد حکم ناتواتی در تامین اساسی‌ترین نیاز را داشته و دولت باید براساس یک برنامه و طراحی درست، در بازار مسکن مداخله کند.
با توجه به تجربه‌نگاری کشورهای دنیا، مداخله دولت در بازار با اتکا به دو شیوه کنترل تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری و افزایش عرضه مسکن امکان‌پذیر است.
طی سال‌های اخیر بسیاری از دولت‌ها در زمینه اجرای سیاست‌های ساماندهی بازار مسکن نه تنها ورود نمی‌کردند بلکه دقیقا خلاف آن عمل کرده و با اقداماتی نظیر سرکوب طرح‌های بزرگی نظیر مسکن مهر و همچنین عدم مهیا کردن شرایط برای اخذ مالیات‌های سوداگری، زمینه تشدید شرایط نامناسب را فراهم می‌کردند.
این درحالیست که مسئله اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین توسعه ساخت مسکن از وعده‌های دولت سیزدهم بوده اما با گذشت ۱۶ ماه از عمر دولت همچنان شاهد تغییر چشمگیری در اجرای سیاست‌ها نیستیم.
* راهکارهای دولت برای عمل به وعده جلوگیری از سوداگری
در این‌باره علی نادری‌شاهی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، معتقد است، ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت‌های سرسام‌آور فقط با اجرای راهکارهایی به منظور کنترل تقاضای سوداگری امکان‌پذیر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس ضمن تأکید بر ضرورت کنترل تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری، اظهار داشت: تصویب مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، مهمترین برنامه کنترل تقاضای سرمایه‌ای است، لازم به ذکر است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید بازدارنده باشد. در غیر این صورت صرفا هزینه بالاتری بر مصرف کننده تحمیل خواهد شد.
وی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را از دیگر راهکارهای کنترل تقاضای سرمایه تلقی کرد و گفت: تکمیل سامانه‌های «املاک و اسکان» و «املاک و مستغلات» به منظور ساماندهی بازار خرید و اجاره مسکن و همچنین امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی از دیگر راهکارهایی است که به اقدام فوری نیاز دارد.
* عرضه مسکن رکن ساماندهی بازار واحدهای مسکونی
به عقیده کارشناسان در حوزه افزایش عرضه مسکن، «تکمیل حدود ۲۰۰ هزار مسکن مهر باقی مانده» و «تامین زمین دولتی به منظور عرضه به متقاضیان نهضت ملی مسکن» از جمله راهکارهایی است که باید با جدیت پیگیری شود.
بر این اساس در صورتی که زمین برای ساخت مسکن یک طبقه حیاط‌دار فراهم شود، اشکالات وارد بر مسکن مهر هم دیگر مترتب نخواهد بود. به معنای دیگر مسائلی نظیر تراکم بالا، عدم اتمام بعضی پروژه‌ها به دلیل امکان ساخت تدریجی و با هزینه کمتر از جمله معایبی است که با ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه رفع خواهد شد.
در کنار راهکارهای عنوان شده، اخذ مالیات بر زمین از جمله مواردی است که می‌تواند منتهی به دستاوردهای قابل توجهی در کنترل سوداگری و کاهش قیمت تمام شده زمین بشود.
* فقط چهار جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار شده است
با توجه به راهکارهای عنوان شده، تحقق سیاست‌های مورد تاکید دولت نیازمند اقداماتی نظیر تامین منابع صندوق ملی مسکن، همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و همکاری دستگاه‌های دولتی واگذاری زمین‌های دولتی به طرح نهضت ملی مسکن است.
بر این اساس، بدیهی است ساخت یک میلیون مسکن در سال و تحقق الزامات آن نیازمند عزم جدی دولت و رئیس جمهور است که یکی از نمودهای آن تشکیل جلسه‌ی شورای عالی مسکن است.
با گذشت ۱۶ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم فقط ۴ جلسه‌ی شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور تشکیل شده است، بر این اساس نزدیک به ۹۰ روز از آخرین جلسه شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهور برگزار شده می‌گذرد و باتوجه به وعده رئیس جمهور مبنی بر برگزاری هر ۲ هفته یک‌بار شورای عالی مسکن، تا این لحظه ۳۰ جلسه شورای عالی مسکن برگزار نشده است.
انتهای پیام/
منبع :فارس
[ad_2]
منبع