به گزارش مرآت، حجت الاسلام علیاکبر رشید زاده بازرس کل استان سمنان در جمع خبرنگاران با اشاره به وظایف این سازمان بازرسی اظهار کرد: نظارت بر کلیه دستگاه های دولتی، اجرایی و اداری مانند کلیه تمام وزارت خانه ها، سازمان های وابسته به قوه قضائیه، شرکت های دولتی، سازمان های خدمات رسان همچون شهرداری ها و و نیروهای نظامی و انتظامی و به طور کلی هر اداره که از بودجه عمومی استفاده کند تحت نظارت سازمان بازرسی قرار می گیرد.
بازرس کل استان سمنان ضمن تأکید بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه و نظارت اصلاح گرایانه خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی همواره در صدد آسیب شناسی و آسیب زدائی از دستگاه ها است وچنانچه در بازرسی از سازمان و ادارات دولتی با تخلف و یا جریان سوئی مواجه شود بسته به نوع تخلف و انحراف لازم داده شده و برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی با ضمن بیان رویکرد مسئله محور در سازمان بازرسی عنوان کرد: آنچه برای ما مهم است احصاء و شناسایی علل فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوبی است که باید بدان دست یافت و رویکرد سازمان بازرسی پرداخت مسئله محورانه به موضوعات، مسائل و مشکلات عموم جامعه در بخش های گوناگون است.
رشیدزاده با اشاره به این که امروزه با شکل پیچیده تری از فساد در دستگاه های اداری مواجه هستیم؛ تصریح کرد: رویکرد حاکم سازمان بازرسی توجه به ویژه خواری و شناسایی گلوگاه های به وجودآمدن فساد برای جلوگیری از بروز فساد و خشکاندن ریشه فساد است و در زمینه شناسایی این گلوگاه ها کمک اصحاب رسانه بسیار مؤثر است.
بازرس کل استان سمنان در ارتباط با ترک فعل مدیران، ابراز کرد: در زمینه ترک فعل چنانچه مدیری در انجام مسئولیت خود غفلت کرده و این مسئله باعث از بین رفتن حقوق عامه و نظام شده باشد؛ قطعاً با برخورد جدی سازمان بازرسی مواجه می شود و در این راستا ۴۵ مورد گزارش داشتیم که به مدیرانی که ترک فعل کرده بودند تذکرات لازم داده شد.
وی با اشاره به اهمیت صیانت و نکوداشت از مدیران پاکدست در استان عنوان کرد: این مسئله یکی از مأموریت های ما در استان است. البته در عین توجه به عملکرد خوب و صیانت و حمایت از مدیران پاکدست و درست کار در مبارزه با فساد و تخلف و ترک فعل هیچ اغماض و تغافلی نخواهیم داشت.
رشید زاده برخی از اقدامات سازمان بازرسی در یک سال گذشته را برشمرد و گفت: در ۹۰ فقره بازرسی صورت گرفته از ادارات، ۱۳۲ فقره گزارش تهیه و به مراجع مربوطه ارسال شد. از تعداد گزارش مذکور ۱۳ فقره گزارش کیفری و ۳۶ فقره گزارش تعقیب اداری تنظیم شد و در همین راستا ۱۷ نفر از کارکنان متخلف به دادسرا و مراجع قضایی و ۴۴ نفر نیز به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.
بازرس کل استان سمنان در ادامه اظهار کرد: در سال گذشته ۹ فقره از مصوبات شوراهای اسلامی استان که باعث تضییع حقوق شهروندی شده بود، از طریق دیوان عدالت اداری در شهرها و شهرستان های شهمیرزاد، دامغان، شاهرود و بسطام ابطال شد.
وی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری ۲۱ مصوبه شوراهای اسلامی استان را خلاف قانون دانسته و این مصوبات در جهت دفاع از حقوق شهروندی، برای ابطال به دیوان عدالت اداری معرفی شدند، همچنین در سال گذشته ۱۱۲ هکتار از اراضی ملی و انفال و ۴۵۹ هزار متر مربع از اراضی شهری رفع تصرف شده.
رشید زاده با اشاره به ۳ هزار شکایت ثبت شده از دستگاه های اجرایی در دو سال گذشته تصریح کرد: بیشترین یزان شکایت از شهرداری های استان بوده است؛ همچنین ۹۰ درصد شکایات از دستگاه های اجرایی استان در سال گذشته بررسی و تعیین تکلیف شد.
بازرس کل استان سمنان در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در راستای اجرای شعار سال و منویات مقام معظم رهبری ابراز کرد: در بحث حمایت از تولید و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، حضور مستمر و پیگیری در جلسات کارگروه های ستاد تسهیل و احیا واحدهای راکد، ورود به اراضی مشکل دار و آزادسازی اراضی شهرک های صنعتی استان انجام شد و کارگروه تحقق شعار سال تشکل و چالش های ۲۷ شرکت دانش بنیان رسیدگی و نسبت به رفع موانع پیش روی این شرکت ها اقدام شد.
انتهای پیام/ز
نوشته شناسایی گلوگاه های فساد لازمه خشکاندن فساد اداری است/ شوراهای اسلامی استان در سه ماه نخست سال ۲۱مصوبه خلاف قانون داشتند اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.