به گزارش خبرنگار مرآت؛ یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم، تصمیم بر حذف ارز ترجیحی است که با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر در دستور کار قرار گرفته است.
ارز ترجیحی در سایه سیاست های غلط اقتصادی دولت قبل ایجاد و حذف آن یک موضوع مورد تایید تمامی کارشناسان و اقتصاد دان ها بود و می بایست قطعا به عنوان یک عامل ایجاد کننده تورم و رانت در کشور حذف می شد.
نباید فراموش کرد که دو نرخی شدن قیمت دلار در دولت گذشته زمینه را برای سوء استفاده گروه‌هایی خاص فراهم کرد و این تصمیم، رانت، ناکارآمدی و فساد مالی فراوانی را ایجاد کرد که فشار آن بر گرده اقشار مختلف مردم به ویژه گروه های آسیب‌پذیر قرار گرفت.
علی ایها الحال، حساسیت مسأله قیمت گذاری در جامعه، فشار بیش از حد اقتصادی و معیشتی بر دوش مردم و آسیب پذیری بالای بخش تولید و صنعت از این ناحیه عواملی هستند که برنامه ریزی دقیق، طرح اجرایی مشخص و سیاست گذاری بسیار هوشمندانه ای برای حذف ارز ترجیحی می‌طلبد.
عبدالمجید شیخی در این رابطه در یادداشتی نوشت: اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم مسئله ای است که باید ابعاد گوناگون آن برای جامعه تبیین شود تا مشخص شود این جراحی اقتصادی الزامی گریز ناپذیر بوده است.
طبق برآورد پایان سال گذشته دولت با وجود آنکه منایع عظیمی را برای ارز ترجیحی اختصاص داده، اما عملا کالاهایی که ارز یارانه ای در یافت می کردند ۳۰۰ درصد و کالاهایی که ارز یارانه ای به آنها تعلق نمی گرفت حدود ۵۰۰ درصد رشد داشته که نشان می دهد در مسیر این ارز یارانه ای قطعا فرصتی برای تطمیع رانت خواران فراهم شده است.
از جهت دیگری این اقدام دولت قابل حمایت است که با جنگ روسیه و اوکراین و بحران دنیا در تامین غلات و دانه های روغنی، انگیزه قاچاق کالای یارانه ای از کشور به مقصد کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده و نیاز بود با اقدام شجاعانه ای جلوی آن گرفته شود.
اما اینکه چرا با حذف ارز ترجیحی قیمت برخی کالاهای بی ارتباط با یارانه ها نیز افزایش پیدا کرده مسئله ای قابل پیش بینی بوده است که به مسابقه تورمی در جامعه برمی گردد.
متاسفانه توهم گرانی در نظام توزیع ناسالم بین کسبه بازار و پیش دستی در گران کردن کالاها موجب فشار مضاعف بر اقشار آسیب پذیر جامعه و موجب کمرنگ شدن اثر مثبت جراحی اقتصادی دولت خواهد شد.
در رابطه با تورم افسار گسیخته در بازار باید گفت این مقوله، یک مسئله رفتاری است و نیاز به فرهنگ سازی و عزم ملی برای ایجاد نهضت توقف تورم دارد به گونه ای که اگر در آن واحد همگی برای خرید یک کالا اقدام کنیم موجب افزایش قیمت و اگر برای نخریدن آن اقدام کنیم موجب کاهش آن خواهد شد و این نیز نیاز به یک جراحی عظیم تر و فضاسازی فرهنگی به جهت آرامش در بازار دارد.
اما اثر حذف ارز ترجیحی بر قیمت دلار نیز در رابطه ی معکوس با آن قرار دارد به گونه ای که در حال حاضر عرضه ی ارز بسیار فراتر از تقاضای آن است و اینکه صادر کنندگان مجبور نیستند ارز خود را به صورت ترجیحی به دولت تحویل دهند و این موضوع موجب کاهش نرخ ارز در بازار شده است.
یادداشت/
عبدالمجید شیخی – کارشناس اقتصادی
نوشته گفتمان اقتصادی دولت و مسابقه تورم / نهضت توقف تورم با عزم ملی اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.